به نقل از «نماینده»

اگر اثبات شود که خودروسازها تولیداتشان را به بازار عرضه نمی‌کنند، با آنان برخورد می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۲۹۰۳۱

به گزارش «نماینده» محسن کوهکن با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو، اظهار داشت: چند هفته پیش شرکت‌های خودروساز نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و در آن مشکلاتشان را مطرح کردند که لاریجانی آن نامه را به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارجاع داد و به محض دریافت این نامه، کمیسیون صنایع و معادن اولین جلسه خود را در شرکت سایپا برگزار کرد و ضمن برگزاری جلسه‌ای با هیئت مدیره این شرکت خودروسازی، از خط تولید آن بازدید کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان در آن بازدید بحث‌های جدی درباره خودرو و به ویژه قیمت آن مطرح کردند و اطلاعاتی هم جمع‌آوری شد، گفت: قطعاً کمیسیون صنایع و معادن باز هم علل افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند و روی این موضوع بسیار حساس است.

کوهکن با بیان اینکه در وهله اول باید علت افزایش خودرو مشخص شود، تصریح کرد: اگر قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، باید بررسی کنیم که آیا واردات خودرو ممنوع شده است؟ آیا برای ورود خودرو به کشور سختگیری شده است یا آنکه آیا حقوق گمرکی و سود بازرگانی افزایش پیدا کرده است؟

وی بیان کرد: در مورد تولیدات داخلی هم باید این تفکیک را در نظر گرفت که برخی از خودروها کمترین وابستگی را به ارز دارند اما خودروهایی هم داریم که وابستگی‌شان به ارز بیشتر است و نوسانات نرخ ارز روی افزایش قیمت این خودروها تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه میزان ارزبری خودروها در افزایش قیمت آنان دخیل است، تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز، کاملاً طبیعی است که خودروهایی که وابستگی بیشتری از لحاظ قطعات تولیدی به خارج از کشور دارند، بیشتر تحت تأثیر این موضوع قرار گیرند که لازم است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مسئله را مورد توجه قرار دهند.

کوهکن گفت: یکی دیگر از عواملی که باعث شده قیمت تمام شده خودرو افزایش یابد و همچنین تولیدکنندگان به سمت ارائه و تولید خودروی کیفی حرکت نکنند، ساختار دو کارخانه خودروسازی ایران خودرو و سایپاست چرا که ساختار این شرکت‌های تولید خودرو دولتی بود و الان هم که به نوعی واگذار شده‌اند، باز هم سایه سنگین دستگاه‌های دولتی روی این دو کارخانه وجود دارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: برای مثال باید تعداد کارکنان این دو شرکت خودروساز عمده کشور را با موارد مشابه‌اش در بخش‌های دیگر مقایسه کنید که البته این مسئله به این معنا نیست که راه حل کنترل قیمت خودرو، اخراج کارگران این شرکت‌های خودروسازی است بلکه منظور این است که وضعیت پیش آمده در صنعت خودروسازی ما زیر چتر یک ساختار دولتی شکل گرفته است و در صورتی که بخش غیردولتی در این شرکت‌ها حاکم می‌شد، قطعاً متناسب با میزان نیاز و توسعه نیروی کار جذب می‌شد و بسیاری از این مشکلات پیش نمی‌آمد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از علل افزایش قیمت خودروهای داخلی کاهش میزان تولید خودرو است، افزود: البته تولیدکنندگان می‌گویند که نه تنها میزان تولید خودرو کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است و یکی دیگر از علل این گرانی‌ها آن است که تولید کاهش نمی‌یابد اما عرضه نمی‌شود و تولید کنندگان خودروهای تولید شده را انبار می‌کنند که این مسئله منجر به افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود و آثار خود را در بازار خودرو می‌گذارد.

کوهکن تصریح کرد: خبرهایی دال بر اینکه میزان عرضه خودرو به بازار کاهش یافته است، وجود دارد که هنوز ما این موضوع را بررسی نکرده‌ایم و قطعاً در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن، بررسی می‌کنیم که آیا عرضه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید آن کاهش یافته است یا آنکه عوامل دیگری در افزایش قیمت خودرو دخیل است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که اثبات شود که تولیدکنندگان خودروهای تولید شده را به بازار عرضه نمی‌کنند، قطعاً با آنان برخورد می‌شود چرا که وضعیت تولید خودرو در حال حاضر حساس است و اگر تولید کنندگان، تولید داشته باشند اما عرضه نکنند، بدانند که دستگاه قضا به این موضوع ورود می‌کند و عدم عرضه تولیدات مصداق اخلال در نظم اقتصادی است و مجازات سنگینی در پی دارد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: خودرو محسن کوهکن نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.