چرا خودرو گران است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۵۳۴۲
ساعت24 -وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو شده است. این مساله سبب شده تا قیمت خودرو همنشین کلمه «گرانی» شود. اما چرا خودرو «گران» است؟ چه عواملی سبب شده تا خودرو در لیست کالاهای «گران» قرار بگیرد. بی‌تردید برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا نیازمند تعریفی از «گرانی» هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از مشتریان و متقاضیان خودرو در کشورمان همواره به مقایسه خودروهای موجود در ایران و سایر کشورها از لحاظ قیمت و کیفیت می‌پردازند و در انتها نیز به این نتیجه می‌رسند که هیچ تناسبی میان خودروهای تولید داخل و محصولات خارجی نیست. این مقایسه در شرایطی صورت می‌گیرد که محصولات تولیدی خودروسازان فاقد تکنولوژی روز است و با حساب دستمزد نیروی‌کار در ایران باید از نظر قیمت مناسب‌تر از محصولات خارجی باشد. این مقایسه‌ها، اما بعد از تحریم‌های ثانویه بین‌المللی و همراه با افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو شدت گرفته به‌طوری‌که هم اکنون خودروهای تولیدی با لحاظ نکردن کیفیت آنها، کالایی سرمایه‌ای و گران محسوب می‌شود که خیلی هم در دسترس مشتریان قرار ندارد.
حال، اما این سوال مطرح است که گرانی خودرو در ایران را در شرایط فعلی باید به حساب تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور بگذاریم یا به حساب خودروسازانی که با نیم قرن فعالیت نه بهره‌وری بالایی در تولید دارند و نه طی این سال‌ها به تجدید اصلاح ساختار این صنعت پرداخته اند؟ در پاسخ به سوال اول با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشورباید ببینیم که آیا خودرو در کشورمان کالایی گران محسوب می‌شود؟
آنچه مشخص است واژه «گرانی» را این روزها در ارتباط با کالاهای مختلف ازجمله خودرو زیاد می‌شنویم. در واقع هنگامی که از «گرانی» صحبت می‌کنیم، سطح قیمت کالاهای گوناگون را با سطح درآمد افراد جامعه مقایسه می‌کنیم. چنانچه این فاصله میان سطح قیمت کالا و سطح درآمد زیاد باشد، آنگاه از اصطلاح «گرانی» برای قیمت کالایی خاص استفاده می‌کنیم؛ بنابراین ایجاد شکاف میان سطح درآمد طرف تقاضا و قیمت کالا منجر به اطلاق واژه «گرانی» به کالایی همچون خودرو می‌شود. حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای طرف عرضه افتاده و عرضه‌کنندگان کالا چه روندی را طی کرده‌اند که قیمت تمام شده کالای آنها افزایش یافته و همین مساله منجر به افزایش قیمت کالا شده است.
در اینجا نیاز داریم که تعریف اصطلاح دیگری از اقتصاد به نام «تورم» را بدانیم. برای تعریف تورم در اقتصاد قیمت‌های فعلی را با قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کنیم. به میزانی که میان این قیمت‌ها شکاف وجود داشته باشد، می‌توانیم میزان «تورم» یک اقتصاد را محاسبه کنیم. حال به وضعیت اقتصاد خودروسازان نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم تورم تولیدکننده در سال ۹۷ در بخش تولید خودرو، تریلر و نیمه تریلر به نسبت سال پیش از آن ۳۳ درصد افزایش یافته است.
این میزان تورم نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های مواد اولیه و قطعات مصرفی در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به نسبت سال‌گذشته است. البته نمی‌توان از نرخ ارز به‌عنوان فاکتوری اثرگذار در این زمینه به راحتی گذشت. در مقابل افزایش قیمت تمام شده، شاهد هستیم که سطح درآمد جامعه چندان تغییری نکرده و قدرت خرید مشتریان به‌عنوان طرف تقاضا به اندازه‌ای که قیمت تمام شده رشد داشته، رشد نکرده است. به این ترتیب شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که سمت عرضه را با هزینه‌های زیادی در تولید خودرو روبه‌رو کرده است. حال بازگردیم به شرایط کنونی زنجیره خودروسازی کشور، شرایطی که هیچ گاه مطلوب نبوده است.
پایین‌بودن بهره‌وری، دولتی بودن دو شرکت بزرگ خودروساز، هزینه‌های سربار، قدیمی بودن تکنولوژی تولید و در انتها انحصاری بودن بازار خودرو منجر به آن شده که تولید با هزینه‌های زیادی همراه باشد و قیمت خودرو بسیار بالا تمام شود. به این ترتیب این هزینه‌ها سبب می‌شود که قیمت خودرو علاوه بر اثرپذیری از مولفه‌های مورد اشاره در طرف عرضه و همچنین عدم افزایش درآمد تقاضا به اندازه مکفی، ضربه خورده و خودرو به نظر طرف تقاضا در سر لیست کالاهای گران شده قرار بگیرد. اما همانطور که گفته شد آنچه بیش از همه سبب شده تا هزینه‌های سربار به شرکت‌های خودروساز تحمیل شود، قرار گرفتن این شرکت‌ها در زیر مجموعه‌های دولتی و به نوعی مدیریت دولتی حاکم بر این شرکت‌ها است. بی‌تردید خروج دولت از این شرکت‌ها باعث می‌شود که حداقل هزینه سربار که براساس اظهارنظر کارشناس‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده تولید را شامل می‌شود، کاهش یابد. همین مساله می‌تواند روی قیمت کالایی مانند خودرو در بازار اثر بگذارد و نمودار قیمتی آن را نزولی کند.
در ادامه بررسی خواهیم کرد که چه عواملی سبب گران شدن خودرو شده است. در این ارتباط یک اقتصاددان یکی از دلایل این مساله را در پایین آمدن سطح درآمدهای کل کشور می‌خواند. وی ادامه می‌دهد به‌طور مثال پیش‌تر در کل اقتصاد A. مبلغ تومان درآمد ایجاد می‌کردیم، در شرایط فعلی این مبلغ کاهش یافته است. کاهش یافتن آن منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: کاهش سطح درآمدهای کشور منجر به گران شدن تمام کالاهای قابل تجارت و همچنین گران شدن دارایی‌ها در سطح جامعه می‌شود. وی ادامه می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی روی سطح درآمد افراد جامعه که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند، اثرگذار است و همین مساله تاثیر خود را روی گران شدن کالاها از سوی طرف تقاضا به جای می‌گذارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باید در دستور کار قرار گیرد که نمودار قیمت‌ها در بازار نزولی شود، می‌گوید: در حال حاضر شاهد هستیم که یک شوک ساختاری در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است؛ بنابراین چنانچه بخواهیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم باید کاری کنیم که سطح درآمدهای کشور به میزان سابق بازگردد یا به آن نزدیک شود. وی ادامه می‌دهد که به‌طور مثال ما پیش‌تر جزو کشورهای تولیدکننده نفت بودیم، اما در شرایط حاضر دیگر نمی‌توانیم در بازار به میزان سابق اثرگذار باشیم. کاهش اثرگذاری ما در بازار نفت به همان میزان منجر به کاهش درآمدهای نفتی شده است.
مصلحت‌اندیشی در صنعت خودرو
در حالی که این اقتصاددان دلیل اصلی وضعیت قیمت در بازارهای مختلف از جمله خودرو را به کاهش سطح درآمد کل کشور مرتبط می‌داند، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، معتقد است چنانچه شرکت‌های خودروساز مانند یک بنگاه تجاری سودآور اداره می‌شدند، شاهد این میزان از افزایش قیمت در ارتباط با خودرو نبودیم. این کارشناس می‌گوید: هنگامی که از گرانی خودرو صحبت می‌کنیم در واقع خودرو را به‌عنوان یک کالا با سایر کالاها یا قیمت آن را با قیمت خودش در یک بازه زمانی مشخص در گذشته یا با قیمت کالاهای مشابه در بازار بین‌المللی مقایسه می‌کنیم.
کریمی سنجری تاکید می‌کند البته میزان مطلوبیت می‌تواند شاخص خوبی برای گران بودن یا نبودن یک کالا باشد. مطلوبیت در واقع میزان رضایت خریدار از مبلغ پرداختی برای خرید یک کالا تعریف می‌شود. این کارشناس معتقد است شرکت‌های خودروساز طی سه دهه گذشته خودرو را با هزینه زیاد تولید کرده‌اند که دلیل این مساله را باید در دولتی بودن و اداره نشدن آنها به‌صورت یک بنگاه اقتصادی سودآور جست‌وجو کرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هنگامی که بنگاهی به‌صورت یک بنگاه سودآور اداره نشود، خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید کالا یا خدماتی خاص در آن شرکت گران انجام می‌شود. همچنین میزان ضایعات در آن شرکت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. همین مساله سبب افت کیفیت در محصولات تولیدی می‌شود. بی‌تردید افت کیفیت روی مطلوبیت کالا از نظر خریدار تاثیر می‌گذارد. کریمی سنجری می‌گوید: آنچه در مدت سه دهه گذشته بر صنعت خودروی کشور حاکم بوده است ارجحیت مصلحت اندیشی و سیاست زدگی به جای سود دهی در اداره این شرکت‌ها است.
نکته مورد اشاره کریمی سنجری را می‌توان در سخنان رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست یکشنبه گذشته کمیسیون صنایع مجلس به وضوح مشاهده کرد. آنجا که وزیر صمت می‌گوید: خودروسازان موظفند به تعهدات خود ولو با پرداخت ضرر عمل کنند. این نوع نگاه در تعارض کامل با نحوه اداره خودروسازان به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۵۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز