درخواست جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۴۸۴۴
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هر چند که فیاض از اعلام جزییات بیشتر درباره زمان افزایش قیمت‌ها خودداری می‌کند اما تأکید می‌کند که «قیمت خدمات زیربنایی، آب، برق، گاز و دستمزد‌ها ابتدای هر سال بیشتر می‌شود و با توجه به این افزایش قیمت‌ها، جاده‌مخصوص‌نشین‌ها هم همانند هر واحد تولیدی دیگری خواهان اصلاح قیمت‌ها و در نظر گرفتن سود منطقی برای محصول تولیدیشان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این مقام مسئول در وزارت صنعت در حالی تلویحا خواسته جاده مخصوص‌نشین‌ها را به‌حق می‌داند که تقی کبیری، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت خودرو منطقی نیست واگر مدیریت مناسبی در خودروسازی داشتیم، چنین افزایش قیمت‌هایی اتفاق نمی‌افتاد.پیش از این همچنین سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده برای برخی شرکتهای خودروسازی نیز خبر داده بود.
درخواست دوباره برای افزایش قیمت خودرو
اسفند پارسال بود که وزارت صنعت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی متعادل می‌شود و خودروسازان میزان عرضه‌شان را به بازار بالا می‌برند. حالا که حدود 4 ماه از این وعده سپری می‌شود، نه‌تنها قیمت‌ها هنوز عجیب‌وغریب هستند که باز خبرها حاکی از آن است که خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت را داده‌اند.
جالب است که در این میان رضا رحمانی، وزیر صنعت هم گفته است برخی نوسانات قیمت خودرو مقطعی بوده است و مردم نباید تحت تأثیر فضای روانی قرار گیرند؛ چرا که هر میزان مصرف‌کننده‌ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تأمین است؛ به‌‌ویژه در ماه‌های آینده که شاید تولید بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.
فقط 70هزار خودروی خارجی وارد شد
اما در حالی بسیاری از کارشناسان کاهش عرضه را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو می‌دانند که ممنوعیت واردات خودرو به کشور همچنان ادامه دارد. مشاور وزیر صنعت که دیروز به مناسبت روز ملی صنعت و معدن به جمع خبرنگاران آمده بود، با اشاره به سهم ناچیز خودروهای خارجی در بازار ایران گفت: «بر اساس آن‌چه اعلام شده تولید خودرو در سال 97 چیزی حدود یک‌میلیون و 300هزار دستگاه است در حالی که میزان واردات خودرو چیزی حدود 70هزار دستگاه است.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو امسال هم ممنوع خواهد بود، گفت: «هر تصمیمی در رابطه با واردات خودرو به کشور توسط قانون تعیین می‌شود.» به گفته او، اگر آزادشدن واردات خودرو به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند، ثبت سفارش خودرو از سر گرفته می‌شود.
خودروتک
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: مشاور وزیر صنعت اقتصاد جام نیوز برق خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۴۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!