بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمتها/ تنظیم بازار رای به افزایش قیمتها میدهد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۰۹۳
خبرگزاری میزان- در حالی که بازار خودرو روزهای آشفتهای را پشت سر می گذارد همه نگاه ها به ستاد تنظیم بازار معطوف شده تا تکلیف قیمتها را مشخص کند. تاریخ انتشار: 00:35 - 15 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۷۸۰۱
خبرگزاری میزان ـ موضوع تعیین قیمت خودرو تقریبا حدود دو هفتهای است که مجددا بر سر زبانها افتاده و به خبر روز رسانهها تبدیل شده است و روزی نیست که درباره آن اظهارنظری صورت نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خودرو طی سالهای اخیر به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری از سوی مردم پیدا کرده است و نقدینگی سرگردان این بازار را از ریل اصلی خود خارج کرده و قیمتها را به گونه چشمگیری افزایش داده است.
افزایش قیمت در بازار به حدی روند صعودی گرفته که خودروسازان را که همیشه به دنبال آزادسازی قیمتها بودند به واکنش واداشته و بیشتر از گذشته به دنبال تحقق بخشیدن به این خواسته خود هستد.
خودروسازان معتقدند قیمت گذاری خودرو از سوی دولت آنها را متحمل زیان چند هزار میلیاردی کرده و سود اصلی را دلالان از این بازار کسب کردند.
به گفته خودروسازان در حالی که خریداران هزینه زیادی برای خرید خودرو پرداخت میکنند چرا این مبالغ به جیب خودروسازان نرود.
اما از سوی دیگر متولیان قیمتگذاری معتقدند به جای افزایش و آزادسازی قیمت، خودروسازان باید به فکر افزایش بهرهوری و افزایش تولید باشند تا بتوانند زیان خود را جبران کنند.
البته در این بین این موضوع موافقان و مخالفانی هم دارد در این باره امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با میزان اظهار کرد: قیمت خودروهای پرتیراژ طی یکسال اخیر به شدت افزایش یافت و هیچ رابطه منطقی بین قیمت خودرو در کارخانه با قیمتی که در بازار است وجود ندارد و اختلاف زیادی به وجود آمد و فقط دلالان سود بردند و خودروسازان زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی را متحمل شدند.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: هر روز تاخیر در تصمیم گیری برای تعیین قیمت در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه میکند و باید زودتر این موضوع مشخص شود.
همچنین یک منبع آگاه در وزارت صنعت درباره آخرین وضعیت تصمیم گیری برای تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ در گفتوگو با میزان اظهار کرد: در یکی از جلسات ستاد تنظیم بازار مقرر شد کارگروهی تشکیل شود و با توجه به آیتمهای مربوطه برآورد قیمتها صورت گیرد که جلساتی در این باره برگزار شد.
وی گفت: دیدگاه وزارت صنعت این است که قیمت خودرو افزایش نیابد، اما خودروسازان معتقدند به دلیل گران شدن مواد اولیه باید اجازه افزایش قیمت به آنها داده شود.
این مقام مسئول افزود: اگر برآوردهای قیمتی کارگروه آماده شود در جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار ارائه خواهد شد.
البته در این بین برخی گمانه زنی ها نیز درباره افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو به میان آمده است که هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است.
در این باره احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با میزان اظهار کرد: طبق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور که در بهمن ماه ارسال شده بود و فصل الخطاب ستاد تنظیم بازار است مقرر شد فرمول سازمان حمایت به جلسه ستاد تنظیم بازار ارسال تا بر اساس آن تصمیم گیری شود که به جلسه تنظیم بازار نرسید.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اگر این روش اعمال شود شرکتها از زیان خارج میشوند هرچند اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود خواهد داشت.
وی درباره اینکه گفته میشود خودروسازان درخواست افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو را دارند، گفت: خودروسازان برای افزایش قیمت هیچگونه درصدی برای افزایش قیمتها ارائه نداده اند و موافق فرمول سازمان حمایت در این باره هستند.
در حالی بازار خودرو روزهای آشفتهای را سپری میکند که همه نگاهها به جلسه امروز ستاد تنطیم بازار معطوف شده تا مشخص شود سرانجام قیمت خودرو تعیین می شود یا همچنان باید در انتطار جلسات بعدی برای تعیین قیمت بود.
بیشتر بخوانید: مقصر گرانی خودرو کیست؟انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خودرو خودروسازان اخبار اقتصادی ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت قیمت خودرو تعیین قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی