به نقل از «خبرگزاری میزان»

تورم؛ هدیه شورای رقابت به بازار/ ضرورت پوست‌اندازی همه جانبه صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۷۰۳۶

در حالی که این روز‌ها بازار خودرو برای بهبود شرایط نیازمند تصمیمات قاطع و البته کارشناسی و کارآمد برای حل مشکلات و همچنین فراهم کردن بستر توسعه این صنعت در کشور دارد، از نظر برخی از کارشناسان سیاست‌های شورای رقابت در این زمینه نه تنها کمک کننده نیست که گاهی موجب تنش در بازار می‌شود. خبرگزاری میزان - داستان قیمت بازار خودرو هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد، تصمیماتی که به گفته مسئولان و سیاستگذاران این حوزه، برای برگشت آرامش و حفظ حقوق مصرف کننده و تولید کننده گرفته می‌شود، اما حتی بعد از اجرا باز هم هر دو طیف این زنجیره ناراضی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، تغییر نهاد مسئول تعیین قیمت، کاهش عرضه، افزایش تقاضای غیرواقعی، نبود سیاست مشخص برای این حوزه و نوسانات در دیگر بازارها، باعث ایجاد نوسان و تغییرات شدید قیمت در حوزه خودرو شد.
علاوه بر افزایش هزینه تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده می‌شود، اختلاف زیاد بین قیمت بازار و کارخانه از دیگر مشکلات جدی در بازار خودرو است که تصویب سیاست‌های کارآمد و عملیاتی برای این حوزه را ضروری‌تر می‌کند؛ یکی از سیاست‌های جدیدی که برای بازار خودرو گرفته شده بود، اعلام و کشف قیمت خودرو به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار بود، که با توجه به رشد نرخ تورم عمومی و یا تورم بخشی، برای حمایت از حقوق تولیدکننده تصمیمی قابل قبول است.
از طرفی در آخرین تصمیمی که چند هفته پیش توسط شورای رقابت در خصوص تغییر فرمول قیمت‌گذاری گرفته شد، با ایجاد یک جو روانی، بدون آنکه تغییری در قیمت کارخانه اِعمال شود، شاهد افزایش قابل توجه در قیمت‌ها در بازار بودیم؛ موضوعی که با واکنش کارشناسان و مسئولان نظارتی روبرو شد. بیشتر بخوانید: شورای رقابت یا رفاقت با خودروسازان؟ / هزینه‌های سرباری که از جیب مردم می‌رود! فربد زاوه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نوسانات اخیر قیمت‌ها در بازر خودرو؛ دلیل توقف روند نزولی قیمت‌ها در بازار و نزدیک شدن آن به قیمت کارخانه را تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید داشت و گفت: قرار بود شورای رقابت هر سه ماه یکبار، قیمت اعلام کند، ولی اینکار را انجام نداد و چون خودروساز‌ها نتوانستند هیچ خودرویی را فاکتور کنند، این اتفاق باعث کاهش عرضه در بازار شد و به دنبال این کاهش عرضه، روند کاهشی که از آبان آغاز شده بود، متوقف شد.   بازار زیاد به تصمیمات شورای رقابت واکنش نشان نمی‌دهد و چیزی که اهمیت دارد، میزان عرضه به بازار است این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه بعد از تعلل شورای رقابت، خودروساز‌ها با قیمت قبل صدور دعوتنامه و تحویل خودرو را آغاز کردند که باعث شد قیمت دوباره در مدار نزولی قرار گیرد تاکید کرد: بازار زیاد به تصمیمات شورای رقابت واکنش نشان نمی‌دهد و چیزی که اهمیت دارد، میزان عرضه به بازار است، و با افزایش عرضه، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
زاوه اقتصاد‌ کلان پولی کشور را تورمی و کشور را مستعد تورم‌های سنگین دانست و افزود: کاهش عرضه در این شرایط، تاثیرات تورم را حادتر می‌کند و به مشکلات می‌افزاید.
موضوعی که در زمان اعلام فرمول جدید قیمت گذاری از سوی سازمان کل بازرسی کشور به آن اشاره شد و یکی از دلایل مخالفت آن سازمان با فرمول شورای رقابت، عدم توجه به عرضه واقعی بود؛ سازمان بازرسی با بیان اینکه در این فرمول تولید در نظر گرفته است نه عرضه واقعی و میزان فروش، معتقد بود در این فرمول آمار تولید کارخانه مهم است، اما افزایش تولیدی که تنها به افزایش دپوی خودرو در پارکینگ منجر شود، تاثیر مثبتی در بازار ندارد و لازم است به میزان عرضه به بازار و تعداد خودرویی که به مشتری تحویل داده می‌شود توجه شود. بیشتر بخوانید: راه‌حل مشکلات بازار خودرو؛ حذف تقاضای کاذب یا افزایش تولید؟
آنچه که در مورد بازار خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع تورم است که متاسفانه در سال‌های اخیر به شدت رشد داشته است و طبق گفته‌های زاوه، در پاییز امسال به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید؛ از سوی دیگر علاوه بر تورم عمومی، در بسیاری از حوزه‌ها مانند خودرو، طلا، ملک و ارز، شاهد تورم بخشی شدیدی بودیم به گونه‌ای که زاوه، میزان تورم بخشی خودرو در ماه‎‌های مهر و آبان امسال را ۱۴۰ درصد می‌داند و معتقد است اتفاقی که در حال حاضر در بازار افتاده است ناشی از تلاش تورم بخشی برای انطباق یافتن با تورم عمومی است.   تورم در بخش خودرو در حال متناسب شدن با تورم عمومی است
وی در این خصوص افزود: تورم در بخش خودرو در حال متناسب شدن با تورم عمومی است تا زمانی که مطابق با شیب نمودار تورم شود، اما، چون تورم وجود دارد و این تورم عمومی عدد سنگینی است در خوشبینانه‌ترین حالت، سال آینده ۴۰ درصد تورم خواهیم داشت بنابراین سال آینده، افزایش قیمت همچنان وجود دارد، ولی با این تفاوت که این افزایش قیمت به‌صورت خزنده اتفاق می‌افتد.
زاوه در مورد تقاضای واقعی در بازار و پیش بینی میزان تقاضا برای خودرو، آن را در سطوح مختلف و براساس سطح قیمت در بازار، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه پیش بینی کرد و ادامه داد: اگر مبنا را قیمت کارخانه درنظر بگیریم (که در برخی خودرو‌ها تا ۷۰ درصد هم تفاوت وجود دارد) سطح تقاضا ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه خواهد بود و اگر بر اساس تورم بخواهیم میزان تقاضا را اعلام کنیم، با توجه به آسیبی که تورم به اقتصاد کشور زده است و کاهش قدرت معیشتی و خرید مردم را به دنبال داشته است، تقاضا بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار دستگاه است.
به گفته این کارشناس خودرو میزان عرضه خودرو با حجم تقاضا (مبتنی بر سطح قیمت بازار) در سال جاری متناسب بوده است و اگر این توزیع با یک نرخ مناسب ادامه‌دار باشد منجر به ادامه روند کاهش خودرو در آینده خواهیم بود، اما این روند کاهشی برای کوتاه مدت است و تا زمانی است که رکود ناشی از کاهش قدرت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت تمام شده خودرو وجود دارد.
زاوه در انتقاد نسبت به عملکرد شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: واقعیت این است تصمیمات شورای رقابت نه تنها منجر به کاهش تورم در کشور نمی‌شود بلکه به‌شدت تورم‌زاست؛ در هیچ جای دنیا نشده که تورم را در قالب قیمت مصرف‌کننده بتوان کنترل کرد، اینکه قیمت مصرف کننده را سرکوب کنیم مانع سیاست‌های پولی برای گران شدن نیست، و برخورد امنیتی با یک بازار، باعث می‌شود تا تورم از یک بازار به بازار دیگه با شدت بیشتری منتقل شود نه اینکه تورم از بین برود.   خودرو سازی ایران در همه زمینه‌ها نیاز به پوست‌اندازی دارد
این کارشناس خورو در ادامه با انتقاد از نوع مدیریت شرکت‌های خودروساز و دستوری بودن قیمت‌های خودرو، با توضیح اینکه جبران ضرر و تامین نقدینگی از طریق وام و تسهیلات باعث استقراض بیشتر این شرکت‌ها و در نهایت ایجاد فشار به بانک مرکزی و افزایش تورم می‌شود، تصریح کرد: خودرو سازی ایران در همه زمینه‌ها نیاز به پوست‌اندازی دارد؛ اولین اینکه از لحاظ مالی، طبق آنچه که خودشان می‌گویند، مجموع بدهی این شرکت‌ها در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یکی از اولویت‌های باید مشخص کردن وضعیت این بدهی‌ها باشد، در صورت عدم توجه و حل آن، روزی این بدهی گریبان کشور را می‌گیرد و هزینه زیادی را برای کشور خواهد داشت؛ در کنار این بحث ساختار نیروی انسانی و سبد کالایی هم مطرح می‌شود و لذا حل کردن مشکلات صنعت خودرو به یک برنامه چند ساله نیاز دارد و این برنامه تقریبا بدون سرمایه‌گذاری خارجی، قابل اجرا نیست و این صنعت نیاز به تزریق پول از خارج از کشور دارد.   آنچه که مشخص است صنعت خودرو ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد به طوریکه زنجیره خرید و فروش در این صنعت به شدت آسیب دیده است و لازم است با بررسی بیشتر و کارشناسی شده، پس از علت یابی، سیاست‌های مناسب و مطابق با شرایط و حقوق مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان اتخاذ و اجرا شود؛ استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی و بهره گرفتن از  همه فرصت‌ها که علاوه بر رفع مشکلات فعلی، ریل‌گذاری را برای پیشرفت و رشد این صنعت در کشور ایجاد کند یکی  از ضرورت‌های حفظ و توسعه این صنعت در کشور است.   انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت صنعت خودرو سازان

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت صنعت خودرو سازان شورای رقابت افزایش قیمت بازار خودرو صنعت خودرو میزان عرضه مصرف کننده تورم عمومی قیمت ها تورم بخشی کاهش عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۷۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.