خودروسازان تولید پایین را ابزار افزایش قیمت کرده‌اند/ابهام در میزان سهم دولت از شرکت‌های خودروساز
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۹۷۱۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته‌های گذشته موضوع واگذاری دو غول خودروسازی کشور، مجددا پررنگ شده است، چالشی دیرینه و پرحاشیه که گویا بعد از هر دوره انتخابات با شعارهای صنعتی دولت‌ها، نقل محافل می‌شود. البته مرور تحولات صنعت خودرو در دو دهه اخیر نشان می‌دهد، با وجود وعده‌های مکرر، تغییر محسوسی در نحوه مدیریت ایران خودرو و سایپا و نیز خروجی شرکت‌های خودروساز در خیابان‌های کشور رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوایل آذر بود که درخواست وزیر اقتصاد برای واگذاری چهار درصد از سهام ایران خودرو و سایپا طبق جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 رسانه‌ای شد.
فارغ از جنجال‌ها بر سر نیت این درخواست و نگرانی‌ها از واگذاری به بهانه جبران کسری بودجه، اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر نگرانی‌ها از پی تبعات تصمیم‌گیری عجولانه و غیرکارشناسی در این خصوص دامن زد.
در همین زمینه، اکبری تالارپشتی، نماینده مردم در مجلس، اخیراً با تأکید بر اینکه سهم دولت در ایران خودرو، تنها 6 درصد است ولی مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صمت تعیین می‌کند، خواستار اصلاح ساختار دو خودروسازی بزرگ کشور شد.
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال در خصوص وضعیت سرمایه شرکت ایران‌خودرو در انتهای سال گذشته، سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صمت از این شرکت، 13.84 درصد است.
فارغ از اختلاف فاحش دو منبع درباره سهام مستقیم دولت از ایران‌خودرو (6 درصدی و قریب به 14 درصد!)، بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهام‌داری پیچیده و غیرمستقیم، موجب تصاحب بیش از 50 درصد سهام ایران خودرو توسط سازمان گسترش، شبکه بانکی، صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو شده است، موضوعی که اگر توجهی به آن به عنوان پیش‌نیاز واگذاری باقی‌مانده سهام و صندلی‌های مدیریتی نشود، چه بسا فاجعه‌ای شدید در پی خصوصی‌سازی روی کاغذ یا صرفاً انتقال رانت در صنعت خودرو رقم بزند.
گواه ادعای سهام‌داری قابل توجه دولت از ایران خودرو نیز نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر اقتصاد و صمت، مبنی‌بر تصاحب 8 درصد از سهام شرکت ایران خودرو از طریق دو شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، نامه‌ای که مالکیت بیش از 4 هزار میلیارد تومان از سهام ایران خودرو توسط صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید می‌کند.
تأکید کارشناسان بر اهمیت شفافیت گزارش‌های مالی
کارشناسان اما در این خصوص، اهمیت شفافیت گزارش‌های مالی، اشراف به چگونگی توزیع سهام خودروسازان و بهبود سیاست‌گذاری دولت در جهت ارسال سیگنال به خریداران دارای اهلیت را گوشزد می‌کنند.
در همین زمینه، مرتضی شجاعی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگویی درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفته است: ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست، بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
وی افزود: اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود. مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.
* نبود شفافیت در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان
در اینباره ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو، می‌گوید: اقدام اساسی و ابتدایی در فرآیند خصوصی‌سازی به ویژه برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته این دو شرکت به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت است.
وی ادامه داد: در ابتدا به جای واگذاری شرکت‌های مادر، باید شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا شناسایی و با شفاف شدن وضعیت هویتی و مالکیتی آنها، به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شوند، بعد از واگذاری زیرمجموعه‌های شرکت‌های خودروسازی و در نتیجه کوچک‌شدن آنها، می‌توان خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را در دستور کار قرار داد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نداشتن صرفه اقتصادی تولید بعضی از قطعات خودرو توسط شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا، افزود: به طور مثال، بعضی از این شرکت‌های زیرمجموعه در زمینه قالب‌سازی فعالیت دارند، قالب‌سازی برای خودروسازان بسیار پرهزینه بوده و صرفه اقتصادی ندارد. باید تولید آن توسط قطعه‌ساز بخش خصوصی انجام و شرکت‌های خودروسازی محصولات آن را خریداری کنند.
این استاد دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: شرکت‌های خودروساز برای اینکه در تأمین قطعات دچار مشکل نشوند، اقدام به تأسیس شرکت‌هایی برای تأمین قطعات خود کرده‌اند. این مسئله باید در فضای کسب و کار اصلاح شود، در دنیا جهت تکمیل زنجیره تأمین، شرکت‌های قطعه‌ساز کاملا خصوصی با شرکت‌های خودروساز قرارداد می‌بندند و برای اینکه در اجرای تعهدات تضمین کافی وجود داشته باشد، اقدام به خرید بخشی از سهام شرکت خودروساز می‌کنند.
خلخالی با اشاره به عدم شفافیت ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ادامه داد: در مواردی شرکت‌های زیرمجموعه صوری برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا تأسیس شده تا ساختار خودروسازی به دلیل وابستگی به شرکت مادر و سهام‌داری تو در تو و غیرشفاف در نهایت دولتی باقی بماند، بعضی از این شرکت‌ها نیز با اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری غیرمرتبط با حوزه خودرو تأسیس شده‌اند. این ساختار پیچیده و سهام‌داری تو در تو، مانع از انجام خصوصی‌سازی به نحوه درست خواهد شد و باید شفافیت لازم در مالکیت و فعالیت آنها انجام شود.
وی با اشاره به زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، گفت: زیان انباشته خودروسازان، شفاف نیست و باید با حسابرسی‌های دقیق، میزان واقعی آن مشخص شود. ممکن است قسمتی از زیان‌های انباشته این دو شرکت صوری باشد تا با زیان‌ده نشان دادن ایران خودرو و سایپا، واگذاری آنها با قیمتی پایین‌تر از ارزش حقیقی خود انجام شود؛ اتفاقی که در خصوصی‌سازی‌های دیگر صنایع نیز رخ داد. بنابراین، ضروری است، صحت‌سنجی جهت شفاف‌شدن میزان و دلایل زیان انباشته ایران خودرو و سایپا انجام شود.
خلخالی بیان کرد: ابتدا باید اقدامات کارشناسی در راستای ارزش‌گذاری واقعی و شفافیت زیان انباشته این دو شرکت انجام شود؛ در قدم بعدی وضعیت مالکیتی، سهام داری تودرتو شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا و همچنین سهم واقعی دولت در سهام این دو شرکت مشخص شود. بعد از این اقدامات واگذاری و خصوصی‌سازی از شرکت‌های وابسته و زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا باید آغاز شود.
خلخالی اضافه کرد: بخشی از زیان‌های انباشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، مربوط به بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های راه‌گشا بین بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز این مسئله را حل کند.
وی تأکید کرد: ضروری است، ارزش‌گذاری دقیق اموال منقول و غیرمنقول این دو شرکت انجام شود تا با قیمت‌گذاری واقعی، خصوصی‌سازی و واگذاری آنها انجام شود و زیان‌های انباشته غیرشفاف موجب کم‌شدن ارزش این دو شرکت نشود.
این کارشناس در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از عملکرد مدیران ایران‌خودرو و سایپا گفت: موضوع قیمت خودرو و افزایش آن همیشه در صنعت خودرو مطرح بوده است، درخواست‌های مکرر افزایش قیمت خودرو از طرف مدیران ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان با افزایش تولید جبران کرد.
وی اظهار داشت: افزایش تولید یک محصول موجب کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه سود بیشتر خواهد بود. اما مدیران ایران‌خودرو و سایپا با بیان عدم امکان و توانایی این امر، تولید خود را پایین نگه داشته تا قیمت را افزایش دهند. اگر توانایی برای تحقق این امر وجود ندارد، این ابهام و شائبه به وجود می‌آید که چرا مدیران ایران‌خودرو و سایپا از سمت‌های خود کناره‌گیری نمی‌کنند تا افراد توانمند جایگزین شوند؟ با توجه به مدیریت دولتی این شرکت‌ها، دولت باید نسبت به این نوع عملکرد پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارشناس صنعت خودرو صنعت خودروسازی مدیران ایران خودرو و سایپا شرکت های زیرمجموعه شرکت های خودروساز سهام ایران خودرو شرکت های خودرو زیان انباشته دو شرکت خصوصی سازی صنعت خودرو بخش خصوصی سهام داری انجام شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو
به گزارش همشهری آنلاین ، عباس علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه تاکسی‌های برقی نیز وارد شده است و متقاضیان برای خرید امکان ثبت‌نام دارند گفت: واردات خودرو نیز در دستور کار است تا تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و ناترازی ایجاد شود.
تازه‌ترین آمارهای گمرگ ایران از میزان تخصیص ارز به صنایع مختلف نشان می‌دهد که خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است.
بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی نشان می‌دهد. همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷میلیون و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است.
نزول سنگین قیمت طلا و ارزدر رویداد دیگری از اقتصاد ایران، روند نزولی قیمت طلا و ارز که از اواسط هفته قبل آغاز شده بود، دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ۲درصد و هر سکه ۲.۸درصد کاهش یافت.
به‌گزارش همشهری، با فروکش کردن آتش هیجان در بازار طلا و ارز، قیمت دلار از اواسط هفته قبل شروع به نزول کرد و ابتدا وارد کانال ۶۵هزار تومان و سپس وارد کانال ۶۳هزار تومان شد. دیروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با سقوطی سنگین، تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲درصد افت کرد و به ۶۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ عراقی ها کدام کالاهای ایرانی را می خرند؟به‌دنبال نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز با ۲.۸درصد کاهش به ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. سکه گرمی که در روزهای گذشته با صعود مواجه شده بود، با ۴.۵درصد کاهش به قیمت ۶.۵میلیون تومان دادوستد شد. ربع سکه نیز ۳.۳درصد کاهش یافت و هر ربع سکه به قیمت ۱۴.۶میلیون تومان در بازار آزاد دادوستد شد.
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، با اشاره به افت قابل توجه قیمت طلا و انواع سکه به‌دلیل کاهش قیمت طلای جهانی و کاهش نرخ ارز در هفته اخیر گفت: تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج‌شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.
پرداخت وام بدون ضامنسیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم رونمایی از برات الکترونیک با اعلام اینکه در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برقراری ارتباطات مالی شبه‌سوئیفت با برخی کشورها خبر داد و گفت: با نزدیک به ۱۰کشور تعاملات مستقیم مالی و از طریق ارزهای ملی انجام می‌دهیم.
ساخت مسکن متناسب با معیشت مردمآخرین خبرها از حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که یک نوع طبقه‌بندی متناسب با میزان معیشت افراد برای رفع نیاز مردم درنظر گرفته شده است.
بر همین اساس، روز گذشته، علیرضا جعفری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در ۳نوع متفاوت خبر داد و گفت: گروه اول، مسکن اجتماعی، ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی، برای دهک‌های هدف ۵ تا۷ به‌منظور تنظیم بازار مسکن برنامه‌ریزی شده است و گروه سوم، مسکن اقتصادی، نیز ویژه دهک‌های ۸ تا۱۰ است که می‌تواند برای محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.
کد خبر 847590 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی یورو قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت خودرو - ایرانی خودرو دلار آمريكا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند